سرویس فرهنگ و هنر مشرق –
انتشار سریال «یل»، محصول شرکت پارس فیلمنت، با دستور قضایی و به سبب انتشار محتوای مغایر با قوانین و اخلاق عمومی تا اطلاع ثانوی متوقف گردید.
هرگونه مماشات و مدارا با این رویه، عملا به معنای چراغ سبز برای تکرار تخلفات و نرمال سازی هنجارشکنی در محصولات نمایشی است. مخالفت قوه قضاییه با انتشار سکانس در آغوش گرفتن بابک حمیدیان و سهیلا رضوی در سریال «یل» باآنکه اقدامی در راه صیانت از ضوابط رسمی است، اما مسئله به یک سکانس و یک مجموعه محدود نمی شود.
دادسرای ناحیه ۳۵ تهران (فرهنگ و رسانه) دستور توقف انتشار این مجموعه را صادر کرده است. دلیل این تصمیم، انتشار محتوایی عنوان شده که از نظر مراجع قضایی مجرمانه و مغایر با عفت و اخلاق عمومی است.
بر اساس گزارشهای انتشار یافته، نمایش تصاویری در قسمت ششم سریال «یل» که مغایر با موازین شرعی و عرف جامعه توصیف شده، با واکنش و انتقاد شماری از کاربران همراه بوده است.
در پی این اتفاق، انتشار سریال تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این تصمیم با استناد به لزوم رعایت چارچوب قانونی و ممانعت از انتشار محتوای مغایر با مقررات کشور اتخاذ شده است.
آنچه در سریال «یل» به نمایش درآمد اولین
قلق گیری با خط قرمزهای نظام
در حوزه نمایشی نیست، بلکه بازی خطرناک برخی پلت فرم های شبکه نمایش خانگی با خطوط قرمز رسمی نظام است که از مدت ها قبل شروع شده و شواهد نشان می دهدسکوهای تولید کننده، نه فقط اراده ای برای پایبندی به ضوابط نظارتی ندارند، بلکه با عبور قدم به قدم از مرزهای قانونی و عرفی، درحال سنجش میزان حساسیت و قدرت واکنش نهادهای ناظر هستند.
در چنین شرایطی، هرگونه مماشات و مدارا با این رویه، عملا به معنای چراغ سبز برای تکرار تخلفات و نرمال سازی هنجارشکنی در محصولات نمایشی است. مخالفت قوه قضاییه با انتشار سکانس در آغوش گرفتن بابک حمیدیان و سهیلا رضوی در سریال «یل» باآنکه اقدامی در راه صیانت از ضوابط رسمی است، اما مسئله به یک سکانس و یک مجموعه محدود نمی شود.
این ماجرا امتداد روندی است که از سریال «ممنوعه» شروع شد؛ جایی که خطوط قرمز به میدان آزمون و خطای سازندگان آثار در نمایش خانگی تبدیل شد و نظارت پسینی، جایگزین مسئولیت پذیری قبل از انتشار شد. حالا برخی پلت فرم ها چنان به محک زدن مرزهای نظارتی عادت کرده اند که گویی انتشار محتوای مسئله دار و انتظار برای واکنش نهادهای مسئول، به بخشی از راهبرد تولید و توزیع آنها تبدیل گشته است. پرسش اینجاست که تا چه زمانی باید نهادهای ناظر بعد از وقوع تخلف وارد میدان شوند و هزینه بی اعتنایی پلت فرم ها به ضوابط رسمی را بپردازند؟
پرسش اینجاست که تا چه زمانی باید نهادهای ناظر بعد از وقوع تخلف وارد میدان شوند و هزینه بی اعتنایی پلت فرم ها به ضوابط رسمی را بپردازند؟
ممنوعه چطور از ممنوعه ها عبور کرد؟
ماجرای سریال «ممنوعه» به کارگردانی امیر پورکیان، یکی از اولین نمونه های جدی عبور از خطوط قرمز در شبکه نمایش خانگی بود؛ تجربه ای که نشان داد برخی پلت فرم ها چطور می توانند با اتکا به مجوزهای صادرشده، ابتدا محصولی مسئله دار را روانه بازار کنند و بعد از ایجاد اعتراضات، نورسیده مرحله اصلاح و بازنگری شوند.
این سریال در شهریورماه ۱۳۹۷ و با تهیه کنندگی صادق یاری وارد شبکه نمایش خانگی شد، اما هنوز سه قسمت ابتدائی آن توزیع نشده بود که موجی از انتقادات رسانه ای در رابطه با محتوای آن شکل گرفت.
نمایش مصرف علنی کوکائین، ترسیم روابط خارج از چارچوب خانواده و نمایش جمع های مختلط جوانان با مناسباتی که در نقدهای پخش شده از سریال به آن اشاره شده بود، همچون مواردی بودند که حساسیت های گسترده ای برانگیختند. حتی خبرگزاری تسنیم در گزارشی تفصیلی، این مجموعه را به سبب عبور از مجموعه ای از هنجارهای اجتماعی و نمایشی بشدت مورد انتقاد قرار داد.
بیشتر بخوانید:
حسین پارسایی و ابتذال هایی که پایان ندارد! واکنش دستگاه نظارتی وقت هم سر انجام به توقف توزیع سریال منجر گردید.
حسین پارسایی
، مدیرکل دفتر نمایش خانگی وزارت ارشاد، در موضع گیری رسمی اعلام نمود تا زمان اعمال اصلاحات ضروری جهت ممانعت از سوءتعبیر مخاطبان و اقشار مختلف جامعه، اجازه انتشار این مجموعه داده نخواهد شد. ابراهیم داروغه زاده، مدیرکل وقت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، هم پنجم مهرماه از لزوم بازنگری قسمت های تولیدشده اطلاع داد و تاکید کرد یکی دو سکانس قسمت نخست بهتر بود حذف شود.
در عین حال، ماجرا به همین نقطه ختم نشد. «ممنوعه» بعد از وقفه ای حدودا دوماهه و انجام اصلاحات، مجدداً به چرخه توزیع بازگشت. نکته قابل تأمل آن است که در تمام این مدت، سازندگان تلاش داشتند با تاکید بر مضمون صدمه شناسانه اثر و سر انجام شخصیت های داستان، از شدت انتقادات بکاهند؛ استدلالی که در عمل نتوانست پرسش اصلی در رابطه با چرایی اعطای مجوز اولیه برای چنین محتوایی را پاسخ دهد.
تجربه «ممنوعه» باید برای سیاست گذاران فرهنگی یک هشدار جدی می بود؛ چونکه توقف موقت یک سریال بعد از انتشار قسمت های جنجالی، نمی تواند جایگزین نظارت مؤثر قبل از انتشار شود. مسئله اصلی فقط چند سکانس حاشیه ساز نیست؛ مساله، ایجاد رویه ای است که در آن پلت فرم ها ابتدا خطوط قرمز را محک می زنند و سپس هزینه اصلاحات را به نهادهای نظارتی تحمیل می کنند.
امروز هم اگر مقرر است ماجرای «ممنوعه» در قالب «یل» و«سرخ و سیاه» تکرار نشود، ساترا نباید در مقابل آزمون و خطاهای مکرر پلت فرم ها موضعی منفعلانه داشته باشد. نظارت فرهنگی زمانی معنا پیدا می کند که قواعد قبل از انتشار رعایت شوند، نه این که بعد از توزیع و ایجاد حاشیه، تازه مسئولان به فکر جمع آوری و اصلاح محصول بیفتند.
«زخم کاری»؛ وقتی ممیزی به میدان چانه زنی با نهاد ناظر تبدیل شد
سریال «زخم کاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، یکی دیگر از نمونه های قابل تأمل در پرونده عبور تولیدات شبکه نمایش خانگی از خطوط قرمز نظارتی است؛ مجموعه ای که در تابستان ۱۴۰۰، تنها بعد از انتشار چند قسمت، به یکی از جنجالی ترین پرونده های نظارتی آن دوره تبدیل شد.
این سریال که بوسیله پلت فرم فیلیمو منتشر می شد، به سبب نمایش مکرر استعمال دخانیات، مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، خشونت عریان و روابط خارج از چارچوب خانواده با انتقادات و اعتراضات نظارتی رو به رو شد. نمایش بطری های مشروبات الکلی و صحنه های نوشیدن، استعمال مواد مخدر توسط شخصیت ها و همین طور نحوه بازنمایی قتل ها و خشونت های داستانی، همچون مواردی بود که در گزارشهای مربوط به ممیزی این مجموعه عنوان شد.
اما نقطه اوج این حواشی به تیرماه ۱۴۰۰ و انتشار قسمت هفتم فصل نخست بازمی گردد؛ جایی که اختلاف میان ساترا و عوامل تولید به توقف انتشار یک قسمت از سریال منجر گردید.
در ادامه، مهدویان در اعتراض به ممیزی ها اعلام نمود از ۱۲ مورد اصلاحی قسمت هفتم، ۱۰ مورد را پذیرفته و اجرا کرده اند، اما در دو مورد دیگر به سبب آن چه ممانعت از صدمه جدی به داستان می دانست، بجای حذف کامل، صحنه ها را تعدیل کرده اند. در عین حال، ساترا این تعدیل ها را نپذیرفت و بر حذف کامل دو مورد باقیمانده اصرار کرد. نتیجه این اختلاف، صادر نشدن مجوز انتشار قسمت هفتم و توقف پخش آن در روز جمعه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ بود.
در سوی دیگر، فیلیمو هم با انتشار اطلاعیه ای، علت توقف انتشار را عدم توافق عوامل تولید با تیم نظارت ساترا اعلام نمود. علی سعد، معاون وقت کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا، در واکنش به این اتفاق تاکید کرد اصلاحات بعد از بررسی در دو مرحله تخصصی به پلت فرم ابلاغ گردیده و عوامل فرصت کافی برای اعمال آنها داشته اند. وی همینطور نسبت به تبدیل جنجال های پی در پی پیرامون ممیزی به یک تکنیک بازاریابی گوشزد نمود و اعلام نمود ساترا موضوع تضییع حقوق مخاطبان در صورت کوتاهی پلت فرم را پیگیری خواهد نمود.
در پرونده «زخم کاری» فقط اختلاف بر سر ۱۲ مورد ممیزی نبود؛ مسئله اصلی، تکرار الگویی بود که در آن ابتدا محتوای مسئله دار تولید و منتشر می شود و بعد از ایجاد حساسیت عمومی، تازه نهادهای نظارتی وارد میدان می شوند. وقتی استعمال مکرر دخانیات، نمایش مشروبات الکلی، مواد مخدر، خشونت و روابط خارج از چارچوب خانواده در یک مجموعه به محور مناقشه نظارتی تبدیل می شود، این پرسش جدی مطرح است که چطور چنین محتوایی از مراحل اولیه تولید و بررسی عبور کرده است؟این کشمکش سر انجام در ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ پایان یافت؛ زمانی که ساترا اعلام نمود با اعمال اصلاحات قسمت هفتم از طرف پلتفرم، انتشار آن بلامانع است. به این ترتیب، توقف چندروزه سریال با عقب نشینی عوامل از بخشی از مواضع خود و اعمال اصلاحات به پایان رسید.
اما نکته مهم در پرونده «زخم کاری» فقط اختلاف بر سر ۱۲ مورد ممیزی نبود؛ مسئله اصلی، تکرار الگویی بود که در آن ابتدا محتوای مسئله دار تولید و منتشر می شود و بعد از ایجاد حساسیت عمومی، تازه نهادهای نظارتی وارد میدان می شوند. وقتی استعمال مکرر دخانیات، نمایش مشروبات الکلی، مواد مخدر، خشونت و روابط خارج از چارچوب خانواده در یک مجموعه به محور مناقشه نظارتی تبدیل می شود، این پرسش جدی مطرح است که چطور چنین محتوایی از مراحل اولیه تولید و بررسی عبور کرده است؟ پرونده «زخم کاری» یک واقعیت دیگر را هم آشکار کرد: برخی سازندگان بجای پذیرش ضوابط قبل از انتشار، ترجیح می دهند اختلاف با نهاد ناظر را به یک مناقشه رسانه ای تبدیل کنند؛ مناقشه ای که در نهایت توجه عمومی را به اثر جلب می کند.
بنابراین، تجربه این سریال باید برای ساترا فراتر از یک اختلاف مقطعی تلقی شود. نظارت زمانی معنا دارد که از ابتدا اعمال شود و پلت فرم ها نتوانند با انتشار محتوای مناقشه برانگیز، نهاد ناظر را در موقعیت واکنش بعد از وقوع قرار دهند.
«می خواهم زنده بمانم»؛ وقتی روایت تاریخی به تقابل با نهادهای رسمی رسید
سریال «می خواهم زنده بمانم» به کارگردانی شهرام شاه حسینی و تهیه کنندگی محمد شایسته، یکی دیگر از پرونده های جنجالی شبکه نمایش خانگی در سال ۱۴۰۰ بود؛ مجموعه ای که با ورود به فضای سیاسی و اجتماعی دهه ۱۳۶۰، نه فقط با انتقادات محتوایی، بلکه با اعتراض رسمی نیروی انتظامی و توقف انتشار رو به رو شد.
این مجموعه که بوسیله پلت فرم فیلیمو منتشر می شد، در ظاهر روایتی عاشقانه از روابط اجتماعی دهه شصت را دنبال می کرد، اما در لایه های زیرین داستان، تصویری دروغین از عملکرد کمیته انقلاب اسلامی و برخی نهادهای انتظامی و امنیتی آن دوران عرضه می داد. همین شیوه بازنمایی، بخصوص نمایش فساد و سوءاستفاده از قدرت در بین برخی شخصیت های منتسب به نهادهای انقلابی، به نقطه اصلی اختلاف تبدیل شد.
ماجرا زمانی جدی شد که معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در نامه ای رسمی به ساترا، خواهان توقف پخش مجموعه شد. در این نامه، سازندگان متهم شده بودند که بر خلاف توافقات قبلی و اصلاحات مورد توافق، در قسمت های دوازدهم و سیزدهم به تعهدات خود پایبند نمانده اند و عملکرد کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی را به سخره گرفته اند.
در واکنش به این درخواست، فیلیمو اعلام نمود که معاونت اجتماعی ناجا خواهان جمع آوری قسمت های اول تا یازدهم سریال از پلت فرم و تمامی سایت های اینترنتی شده و همین طور رعایت ملاحظات سازمانی در قسمت های بعدی را مطالبه کرده است.
موضع نیروی انتظامی هم صریح بود: این مجموعه از نظر ماهوی، شکلی و محتوایی دارای ایراد است و روایت آن در رابطه با عملکرد نهادهای انتظامی دهه شصت، فاقد مستندات تاریخی و مبتنی بر تخیلات نویسنده است. در توضیحات رسمی این نهاد، حتی از تحریف وقایع و نادیده گرفتن فداکاری نیروهای انقلابی انتقاد شده بود.
نکته قابل توجه آن بود که فیلیمو در اطلاعیه توقف پخش، بجای پذیرش مسئولیت اختلاف پیش آمده، از مسئولان درخواست نمود با سعه صدر به تماشای سریال بنشینند تا سرنوشت شخصیت های منفی داستان مطابق روند منطقی درام مشخص شود. این واکنش عملا اختلاف بر سر نحوه بازنمایی یک نهاد رسمی را به موضوعی در رابطه با لزوم دروغ سازی سازندگان در روایت داستانی سریال تبدیل کرد. در کلان حاکمیت این خطر درک نشد که تاریخ را فاتحان خواهند نوشت و حالا پلتفرم فاتح «فیلیمو» هر دروغی را در مورد تاریخ دلاوران کمیته انقلاب اسلامی می توانست جعل کند.
در حالی که پرسش اصلی بازهم پابرجا بود: چرا حساسیت های نهادی و تاریخی قبل از انتشار قسمت های گوناگون مورد توجه قرار نگرفته بود؟
سرانجام بعد از توقف انتشار قسمت پانزدهم در دهم خرداد ۱۴۰۰، جلسات گوناگونی با حضور نمایندگان ناجا، مؤسسه ناجی هنر، ساترا و عوامل سازنده برگزار شد. روابط عمومی فیلیمو در دوازدهم خرداد اعلام نمود که با بررسی ملاحظات نیروی انتظامی و اعمال نقطه نظرات این نهاد در ادامه سریال، مجوز انتشار مجدد صادر گردیده است. قسمت پانزدهم هم پنجشنبه سیزدهم خرداد منتشر گردید.
با این حال، ماجرای «می خواهم زنده بمانم» فقط یک توقف ۷۲ ساعته نبود؛ این پرونده نشان داد که اختلافات محتوایی در شبکه نمایش خانگی پیش به جایی نخواهد برد، چون امکان دارد یک نیروی نامرئی هم اعمال قدرت کند.
تجربه این سریال یک پرسش مشترک را پیش روی نظام تنظیم گری قرار می دهد: چرا باید بعد از انتشار گسترده یک محصول و ایجاد حساسیت های عمومی و نهادی، تازه سازوکار نظارتی فعال شود؟ اگر مقرر است خطوط قرمز رسمی در شبکه نمایش خانگی اعتبار داشته باشند، نمی توان اجرای آنها را به جلسات بعد از انتشار، مذاکرات اضطراری و توقف های چندروزه موکول کرد.
«غربت»؛ عبور از نظارت قانونی و توقیف با دستور دادستانی
سریال «غربت» به نویسندگی و کارگردانی امیر پورکیان و تهیه کنندگی صادق یاری(تهیه کننده سریال پرحاشیه ممنوعه)، یکی دیگر از پرونده های جنجالی شبکه نمایش خانگی است که در تابستان ۱۴۰۳ به سبب انتشار بدون مجوز و اعتراضات گسترده نسبت به محتوای آن، به یکی از چالش های جدی ساترا تبدیل شد؛ پرونده ای که این دفعه نه فقط بر سر ممیزی چند سکانس، بلکه بر سر انتشار محصولی بدون طی مراحل قانونی اعطای مجوز شکل گرفت.
ماجرا زمانی ابعاد جدی تری پیدا کرد که محسن موسوی زاده، نماینده اهواز در مجلس، به آن چه توهین به قومیت عرب در این سریال می دانست اعتراض کرد و از پیگیری موضوع اطلاع داد. اعتراضات تنها به اظهارات نماینده مجلس محدود نماند و تصویرسازی سریال از سبک زندگی عرب زبانان جنوب کشور هم به محور انتقادات رسانه ای تبدیل شد. اولین قسمت این مجموعه روز ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ از پلت فرم نماوا منتشر گردید. داستان سریال در رابطه با برخی از زنان فعال در یک کارتل مواد مخدر است که برای فرار و مهاجرت تلاش می کنند و در راه خود باید از سد صاحب کارشان عبور کنند. با انتشار قسمت های ابتدایی، انتقاداتی نسبت به تصویر عرضه شده از زندگی حاشیه نشینان مناطق عرب نشین جنوب کشور و برخی دیالوگ های مجموعه عنوان شد.
ماجرا زمانی ابعاد جدی تری پیدا کرد که محسن موسوی زاده، نماینده اهواز در مجلس، به آن چه توهین به قومیت عرب در این سریال می دانست اعتراض کرد و از پیگیری موضوع اطلاع داد. اعتراضات تنها به اظهارات نماینده مجلس محدود نماند و تصویرسازی سریال از سبک زندگی عرب زبانان جنوب کشور هم به محور انتقادات رسانه ای تبدیل شد.
اما مهم ترین بخش این پرونده، اطلاعیه رسمی ساترا در دوم شهریور ۱۴۰۳ بود.
این سازمان اعلام نمود «غربت» بدون طی فرآیندهای قانونی انتشار یافته و محتوای آن مورد تأیید ساترا نیست. در این اطلاعیه تاکید شد که با وجود تذکرات کتبی به مدیران نماوا، انتشار سریال ادامه یافته و این اقدام مغایر قانون بوده است. ساترا همین طور از طرح شکایت در مراجع قضایی اطلاع داد و خواهان ممانعت از تکرار چنین تخلفاتی شد.
در ادامه، علی صالحی، دادستان تهران، چهارم شهریور ۱۴۰۳ از دستور توقف پخش سریال اطلاع داد. او دلیل ورود دستگاه قضایی را اعتراض و گلایه هم وطنان عرب زبان عنوان نمود. این اقدام با پیگیری سیدمجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وقت وزارت کشور و درخواست ساترا صورت پذیرفت. به این ترتیب، پرونده «غربت» از یک اختلاف معمول میان سازندگان و نهاد تنظیم گر فراتر رفت و به مداخله مستقیم دستگاه قضایی انجامید.
پرونده «غربت» مصداق بی اعتنایی به فرآیندهای قانونی انتشار هم به یکی از چالش های جدی این حوزه تبدیل گشته است. اگر قرار باشد هر پلت فرم ابتدا محصول خودرا منتشر کند و سپس در رویارویی با اعتراضات و تذکرات، وارد مذاکره با نهادهای مسئول شود، عملا نظارت پیشینی به سازوکاری تشریفاتی تبدیل خواهد شد. سر انجام بعد از حدود ۴۰ روز توقف، با پیگیری عوامل تولید، مدیران نماوا، ساترا و مساعدت دادستانی، زمینه بازگشت سریال به شبکه نمایش خانگی فراهم گردید. قسمت چهارم «غربت» روز جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳ از نماوا منتشر گردید.
با این حال، اهمیت پرونده «غربت» فراتر از اعتراضات قومیتی و توقف موقت انتشار آن است. این مجموعه نمونه روشنی از وضعیتی بود که در آن پلت فرم منتشرکننده، با وجود تذکرات کتبی نهاد تنظیم گر و نداشتن مجوز انتشار، توزیع محصول را شروع کرد. در چنین شرایطی، پرسش اساسی متوجه سازوکارهای نظارتی است: چطور یک مجموعه بدون طی مراحل قانونی مجوز، امکان انتشار عمومی پیدا می کند و چرا باید بعد از توزیع قسمت های متعدد، دستگاه قضایی برای توقف آن وارد میدان شود؟
پرونده «غربت» مصداق بی اعتنایی به فرآیندهای قانونی انتشار هم به یکی از چالش های جدی این حوزه تبدیل گشته است. اگر قرار باشد هر پلت فرم ابتدا محصول خودرا منتشر کند و سپس در رویارویی با اعتراضات و تذکرات، وارد مذاکره با نهادهای مسئول شود، عملا نظارت پیشینی به سازوکاری تشریفاتی تبدیل خواهد شد.
نکته محوری این پرونده آن است که نماوا حتی قبل از ورود به مناقشه محتوایی، با افترا انتشار غیرقانونی مواجه بود. این مورد باید در ارزیابی عملکرد پلت فرم ها جدی گرفته شود؛ چونکه مجوز انتشار و رعایت ضوابط نظارتی، امتیازی اختیاری برای سکوها نیست که بتوانند هر زمان خواستند آنرا نادیده بگیرند و بعد از ایجاد حاشیه، بدنبال حل وفصل ماجرا باشند.
«تاسیان»؛ آزمون باردیگر خطوط قرمز با روایت عاشقانه از ساواک و دوران پهلوی
سریال «تاسیان» به نویسندگی و کارگردانی تینا پاکروان و تهیه کنندگی علی اسدزاده، یکی دیگر از پرونده های جنجالی شبکه نمایش خانگی است که در بهمن و اسفند ۱۴۰۳ به تقابل جدی میان ساترا، پلت فرم فیلیمو و عوامل تولید منجر گردید.
این مجموعه که با بازخوانی فضای اجتماعی و سیاسی سالهای پایانی حکومت پهلوی، داستانی عاشقانه را در بستر وقایع تاریخی روایت می کند، از همان قسمت های ابتدائی با انتقادات گسترده ای در رابطه با محتوای نمایشی و نحوه بازنمایی تاریخ معاصر رو به رو شد.
اما حواشی «تاسیان» تنها به روایت تاریخی محدود نماند. نمایش رقص های مختلط، بوسه و در آغوش گرفتن شخصیت ها، پوشش زنان و همین طور صحنه های در رابطه با مصرف مشروبات الکلی و دخانیات، به محور دیگری از اعتراضات تبدیل شد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در واکنش به این صحنه ها اعلام نمود از فیلیمو و ساترا شکایت کرده است. پخش سریال از ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ در فیلیمو شروع شد و داستان آن در مهرماه ۱۳۵۶ شکل می گیرد؛ جایی که رابطه عاشقانه میان امیر، مأمور ساواک، و شیرین، دختر جوانی از خانواده ای متمول، در بستر بازداشت و بازجویی های سیاسی شکل می گیرد.
همین انتخاب روایی، بخصوص تبدیل یک مأمور امنیتی حکومت پهلوی به یکی از شخصیت های اصلی یک داستان عاشقانه، زمینه ساز انتقادات سیاسی و تاریخی شد. برخی رسانه های منتقد، این مجموعه را به تطهیر ساواک و عرضه تصویری فانتزی و تعدیل شده از ساختار سرکوب حکومت پهلوی متهم کردند.
اما حواشی «تاسیان» تنها به روایت تاریخی محدود نماند. نمایش رقص های مختلط، بوسه و در آغوش گرفتن شخصیت ها، پوشش زنان و همین طور صحنه های در رابطه با مصرف مشروبات الکلی و دخانیات، به محور دیگری از اعتراضات تبدیل شد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در واکنش به این صحنه ها اعلام نمود از فیلیمو و ساترا شکایت کرده است. با افزایش اعتراضات، ساترا در ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ با انتشار اطلاعیه ای اعلام نمود این مجموعه بدون طی کامل مراحل گرفتن مجوز انتشار یافته و تخلفاتی همچون «بی حجابی، ترویج دخانیات، رقص مختلط و ترویج شراب خواری» در آن مشاهده شده است. این سازمان همین طور از پیگیری تخلفات عوامل تولید و سکوی انتشار اطلاع داد.
در همین مقطع، یکی از مهم ترین اختلافات میان ساترا و عوامل سریال به وضعیت صلاحیت حرفه ای کارگردان بازمی گشت. روابط عمومی ساترا اعلام نموده بود که به سبب لزوم دریافت پاسخ استعلام تینا پاکروان، وضعیت انتشار سریال در دستور بررسی قرار داشته است. این سازمان همین طور ادعا نمود اصلاحات محتوایی مشخصی را قبل از انتشار به عوامل اعلام نموده و انتظار داشته است ملاحظات شورا در زمان پخش رعایت شود.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد. پنجم اسفند ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، از توقف پخش «تاسیان» به سبب نداشتن مجوز تولید و انتشار اطلاع داد. برمبنای این گزارش، در جلسه ای با حضور تهیه کننده و مسئول پلتفرم، ایرادات سریال ابلاغ گردیده و عوامل موظف شده بودند ضمن دریافت مجوزهای لازم، اصلاحات موردنظر را اعمال کنند. به این ترتیب، بعد از انتشار سه قسمت، ادامه توزیع مجموعه متوقف گردید.
نکته مهم تر در این پرونده، واکنش بعدی ساترا بود. این سازمان در اطلاعیه ای در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ اعلام نمود «تاسیان» فقط مجوز طرح اولیه را دریافت کرده و به سبب اعمال نشدن اصلاحات موردنظر، هنوز مجوز فیلم نامه و تولید را گرفتن نکرده است. ساترا همین طور تاکید کرد که این مجموعه بدون مجوزهای لازم تولید و انتشار یافته و انتشار قسمت چهارم با وجود حکم قضایی توقف پخش، صورت گرفته است. این موضع گیری نشان می داد اختلاف میان نهاد تنظیم گر و عوامل تولید، فراتر از چند مورد ممیزی بوده و اساساً به اعتبار مجوزهای تولید و انتشار بازمی گشته است.
با این حال، قسمت چهارم سریال در ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ منتشر گردید. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی با عنوان «تاسیان رفع توقیف شد؟» از بازگشت مجموعه به چرخه انتشار خبر داد؛ هرچند تاکید کرد که اطلاعیه رسمی مشترکی از طرف ساترا یا پلت فرم در رابطه با رفع توقیف منتشر نشده است.
این پرونده از چند جهت برای نظام تنظیم گری شبکه نمایش خانگی اهمیت دارد. نخست آنکه چطور مجموعه ای با چنین حجم از حساسیت های محتوایی و تاریخی، قبل از تعیین تکلیف نهائی مجوزهای فیلم نامه و تولید، امکان ورود به مرحله انتشار عمومی پیدا کرده است؟ دوم آنکه چرا با وجود اعلام رسمی توقف پخش از طرف دستگاه قضایی، بازهم اختلاف بر سر وضعیت انتشار ادامه پیدا کرده است؟
«تاسیان» نمونه دیگری از چالش نظارت بر شبکه نمایش خانگی است؛ چالشی که در آن مرز میان مجوز اولیه، مجوز تولید و مجوز انتشار به موضوع مناقشه تبدیل گشته است. وقتی پلت فرم ها و عوامل تولید، ضوابط اعلام شده را تا مرحله انتشار جدی نمی گیرند و نهادهای مسئول بعد از توزیع قسمت های گوناگون وارد میدان می شوند، نتیجه چیزی جز تضعیف اقتدار نظام نظارتی نخواهد بود.
«سووشون»؛ توقیف چندساعته، مسدودسازی نماوا و جدال بر سر مجوزهای قانونی
سریال «سووشون» به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی، یکی از جنجالی ترین پرونده های نظارتی شبکه نمایش خانگی در سال ۱۴۰۴ است؛ مجموعه ای که انتشار اولین قسمت آن نه فقط به توقف فوری پخش، بلکه به مسدودسازی پلت فرم نماوا و ایجاد یک مناقشه علنی میان ساترا، عوامل تولید و دستگاه قضایی منجر گردید.
این مجموعه که برمبنای رمان مشهور «سووشون» نوشته سیمین دانشور تولید شده، روایتی تاریخی از شیراز در دوران حضور نیروهای بیگانه در ایران و مبارزات ضد استعماری مردم این شهر ارائه می کند. سریال با حضور بازیگرانی چون بهنوش طباطبایی، میلاد کی مرام، سام درخشانی و فرشته صدرعرفایی، بعد از حدود چهار سال تولید، قرار بود یکی از محصولات مهم شبکه نمایش خانگی باشد.
انتشار سریال از بامداد جمعه ۹ خرداد ۱۴۰۴ در نماوا شروع شد، اما تنها چند ساعت بعد، ماجرا به یکی از مهم ترین مناقشات نظارتی آن سال تبدیل شد. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام نمود این مجموعه به سبب نداشتن مجوزهای قانونی و تمکین نکردن از مراجع ذی ربط متوقف شده و پلت فرم نماوا هم به سبب امتناع از انجام تعهدات قانونی مسدود شده است.
اما بیانیه ساترا در دهم خرداد ۱۴۰۴ ابعاد جدیدی به این پرونده داد. این سازمان اعلام نمود که «سووشون» فقط مجوز طرح اولیه را دریافت کرده و فیلم نامه عرضه شده نتوانسته مجوز تولید بگیرد. به بیان دیگر، از نظر ساترا، موافقت با کلیات طرح اقتباسی به معنای اعطای مجوز برای ساخت و انتشار مجموعه نبوده است. ساترا همین طور ادعا نمود با وجود نداشتن مجوزهای ضروری جهت تولید، طی ماه گذشته جلسات گوناگونی جهت بررسی نسخه ساخته شده با مدیران نماوا، کارگردان و تهیه کننده برگزار کرده و اصلاحات موردنظر را به عوامل اعلام نموده است. این سازمان تاکید کرد که قسمت نخست دارای اشکالات گوناگون بوده و در رابطه با پنج قسمت بعدی هم موارد اصلاحی مشخصی ابلاغ گردیده است. در عین حال، به ادعای ساترا، نماوا بر خلاف توافقات انجام شده، نسخه ای را منتشر نموده که حاوی تخلفات مشهود و گوناگون بوده است.
در سوی مقابل، نماوا روایت متفاوتی از ماجرا ارائه نمود. مدیران این پلت فرم مدعی بودند سریال از مراحل تولید دارای مجوز بوده و اختلاف اصلی بر سر حدود ۶۲ ثانیه از محتوای مجموعه است.
در ادامه، عباس سیاح طاهری، معاون وقت کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا، اعلام نمود که نماوا به سبب تخلف عمدی و برنامه ریزی شده احتمالا برای چند ماه مسدود خواهد ماند. او بار دیگر تاکید کرد که «سووشون» تنها مجوز طرح داشته و بدون دریافت مجوز فیلم نامه و تولید ساخته شده است. این موضع گیری نشان می داد اختلاف از دید نهاد تنظیم گر، فقط به چند ثانیه محتوای مورد مناقشه محدود نیست، بلکه اصل رعایت پروسه قانونی تولید و انتشار زیر سؤال رفته است.
سرانجام بعد از چندین هفته مذاکره و اعمال اصلاحات موردنظر ساترا، تهیه کننده مجموعه، در تیرماه ۱۴۰۴ از اعطای مجوز انتشار اطلاع داد. تسنیم هم در ۳۱ تیرماه گزارش داد که با انجام اصلاحات، زمینه بازگشت سریال به شبکه نمایش خانگی فراهم گشته است. قسمت دوم «سووشون» در سوم مرداد ۱۴۰۴ منتشر گردید و مجموعه بار دیگر به چرخه توزیع بازگشت.
اما اهمیت پرونده «سووشون» در یک توقف چندساعته یا اختلاف بر سر ۶۲ ثانیه از یک سریال خلاصه نمی گردد. این پرونده بار دیگر مسئله ای اساسی را در شبکه نمایش خانگی برجسته کرد: چطور یک محصول با وجود اختلاف در رابطه با مجوزهای تولید، بعد از صرف چند سال زمان و هزینه و عبور از مراحل مختلف ساخت، در نهایت به مرحله انتشار می رسد و تنها بعد از عرضه عمومی، اختلافات حقوقی و نظارتی آن آشکار می شود؟
«سووشون» در کنار «ممنوعه»، «زخم کاری»، «می خواهم زنده بمانم»، «غربت» و «تاسیان» نمونه دیگری از چالش های جدی نظام تنظیم گری در شبکه نمایش خانگی است. در این گزارش، بر خلاف برخی نمونه های پیشین، اختلاف اصلی فقط بر سر محتوای چند سکانس نبود؛ بلکه اعتبار مجوزهای تولید و انتشار، تعهدات پلت فرم و نحوه تعامل با نهاد تنظیم گر به موضوع مناقشه تبدیل شد.
گویی برای برخی سکوهای نمایش خانگی، عبور از مرزهای نظارتی به بخشی از راهبرد تولید و انتشار تبدیل گشته است؛ ابتدا محتوای مناقشه برانگیز تولید و روانه بازار می شود، سپس با واکنش نهادهای مسئول، پای ممیزی و اصلاحات به میان می آید و سرانجام، هزینه این بی اعتنایی به ضوابط را نظام تنظیم گری و مخاطب می پردازند.
وقتی پلتفرمی با وجود اختلاف حل نشده در رابطه با مجوزهای قانونی، مبادرت به انتشار محصول می کند، نتیجه چیزی جز ایجاد هزینه برای مخاطب، سازندگان و نظام نظارتی نخواهد بود. نمی توان پذیرفت که یک پلت فرم ابتدا مخاطب را با تبلیغات و انتشار قسمت نخست پای یک محصول بکشاند و سپس در رویارویی با مراجع قانونی، توقف انتشار را به مناقشه ای رسانه ای تبدیل کند. نظارت فرهنگی زمانی اقتدار دارد که ضوابط آن قبل از تولید و انتشار رعایت شود، نه این که بعد از صرف هزینه های سنگین و عرضه عمومی، تازه اختلافات بر سر اصل مجوز آشکار شود.
با این اوصاف، به نظر می آید حواشی و جنجال های پرونده هایی همچون «ممنوعه»، «زخم کاری»، «می خواهم زنده بمانم»، «غربت»، «تاسیان» و حتی «سووشون» هم درس عبرتی برای برخی پلت فرم ها نشده است.
ظاهراً فیلم نت یکی از پرحاشیه ترین پلتفرم های نمایش خانگی هم قرار نیست از این چرخه تکراری فاصله بگیرد و بازهم همان رویکرد آزمون و خطا با خطوط قرمز رسمی نظام را دنبال می کند.
گویی برای برخی سکوهای نمایش خانگی، عبور از مرزهای نظارتی به بخشی از راهبرد تولید و انتشار تبدیل گشته است؛ ابتدا محتوای مناقشه برانگیز تولید و روانه بازار می شود، سپس با واکنش نهادهای مسئول، پای ممیزی و اصلاحات به میان می آید و سرانجام، هزینه این بی اعتنایی به ضوابط را نظام تنظیم گری و مخاطب می پردازند.
تکرار این الگو نشان داده است تذکر و برخوردهای مقطعی، به تنهایی نتوانسته مانع بازتولید چنین رویه ای شود. حالا پرسش اصلی این است که آیا مقرر است فیلم نت هم همان مسیر پرحاشیه را طی نماید یا نهادهای نظارتی قبل از تکرار تجربه های گذشته، برای خاتمه دادن به این بازی با خطوط قرمز چاره ای جدی خواهند اندیشید؟
سریال «یل» به کارگردانی جمشید محمودی و تهیه کنندگی نوید محمودی، اینروزها با حاشیه ای تازه در رابطه با محتوای قسمت ششم خود خبرساز شده است. نمایش صحنه در آغوش گرفتن شخصیت مادر با بازی سهیلا رضوی و پسرش با بازی بابک حمیدیان، موجی از واکنش ها را در فضای رسانه ای بدنبال داشته است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که مجموعه قبل تر هم به سبب برخی صحنه های در رابطه با مصرف مشروبات الکلی با انتقادهایی روبه رو شده بود.
ماجرا اما فقط به یک سکانس محدود نمی شود؛ پرسش اصلی در رابطه با چگونگی عبور چنین تصاویری از مراحل بازنگری و نظارت و مسئولیت پلتفرمی است که انتشار اثر را برعهده دارد.
از حاشیه های محتوایی تا دستور توقف قضایی
نکته مهم این است که حاشیه های «یل» قبل از انتشار قسمت ششم هم شروع شده بود. گزارشهای پخش شده در رابطه با این مجموعه همچون به نمایش صحنه هایی در رابطه با مصرف مشروبات الکلی اشاره کرده اند؛ موضوعی که قبل تر هم در تعدادی تولیدات شبکه نمایش خانگی محل مناقشه بوده است.
از سوی دیگر، گزارش هایی در رابطه با اعلام اصلاحیه از طرف ساترا به سازندگان انتشار یافته است. در این بین، انتشار نسخه ای که ظاهراً با اصلاحیه های مورد مطالبه انطباق نداشته، پرسش هایی در رابطه با میزان اثربخشی نظارت قبل از انتشار به وجود آورده است.
سرانجام در ۲۴ آبان ۱۴۰۵، خبر توقف انتشار «یل» با دستور قضایی دادسرای ناحیه ۳۵ تهران، موسوم به دادسرای فرهنگ و رسانه، منتشر گردید. علت اعلام شده در گزارشهای خبری، انتشار محتوای مجرمانه و مغایر با عفت و اخلاق عمومی عنوان شده است. ازاین رو باید میان علت رسمی اعلام شده برای توقف و سکانس جنجالی که هم زمان با این تصمیم خبرساز شده، تمایز قائل شد.
«سرخ و سیاه»؛ رقص و هنجارشکنی به نام بازنمایی تاریخ قاجار
سریال «سرخ و سیاه» به کارگردانی آیدا پناهنده، از همان قسمت های ابتدائی انتشار با حاشیه هایی در رابطه با نحوه بازنمایی مناسبات فرهنگی و اجتماعی ایران در دوره قاجار روبه رو شده است. یکی از بحث برانگیزترین صحنه های این مجموعه، سکانس رقص ندا جبرائیلی در نقش یک زن کولی است؛ صحنه ای که با انتشار قسمت نخست، بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی و رسانه ها پیدا کرد.
در این سکانس، شخصیت فانوس با اجرای حرکات موزون و معرکه گیری در فضای عمومی به تصویر کشیده می شود. منتقدان این صحنه را نه فقط یک انتخاب نمایشی، بلکه بخشی از رویکرد سازندگان در بازنمایی مناسبات اخلاقی و فرهنگی جامعه ایران در دوره قاجار دانسته اند. پرسش اصلی هم این است که آیا نمایش چنین صحنه هایی لزوم روایی و تاریخی دارد یا جذابیت های بصری و عبور از ملاحظات فرهنگی به اولویت تولیدکنندگان تبدیل گشته است؟
انتقادها تنها به سکانس رقص محدود نمانده و برخی دیالوگ های صریح و نحوه نمایش روابط عاطفی میان شخصیت ها هم مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. در حقیقت، مسئله اصلی در رابطه با «سرخ و سیاه» آن است که یک اثر تاریخی تا چه اندازه می تواند با استناد به آزادی های هنری، تصویری گزینشی از فرهنگ و سبک زندگی ایرانی ها عرضه کند.
نکته قابل توجه این که این مجموعه محصول پلت فرم فیلیمو است، نه فیلم نت. ازاین رو حاشیه های آنرا باید در قالب مسئله گسترده تر نظارت بر شبکه نمایش خانگی بررسی کرد؛ مسئله ای که با تکرار نمونه های مشابه، لزوم پاسخگویی پلت فرم ها و بازبینی در فرآیندهای نظارتی را بیشتر از گذشته مطرح می کند.
به طور خلاصه پرسش اینجاست که تا چه زمانی باید نهادهای ناظر پس از وقوع تخلف وارد میدان شوند و هزینه بی اعتنایی پلتفرم ها به ضوابط رسمی را بپردازند؟
پرسش اینجاست که تا چه زمانی باید نهادهای ناظر پس از وقوع تخلف وارد میدان شوند و هزینه بی اعتنایی پلتفرم ها به ضوابط رسمی را بپردازند؟ در کلان حاکمیت این خطر درک نشد که تاریخ را فاتحان خواهند نوشت و حالا پلت فرم فاتح فیلیمو هر دروغی را در مورد تاریخ دلاوران کمیته انقلاب اسلامی می توانست جعل کند. پخش سریال از ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ در فیلیمو آغاز شد و داستان آن در مهرماه ۱۳۵۶ شکل می گیرد؛ جایی که رابطه عاشقانه میان امیر، مأمور ساواک، و شیرین، دختر جوانی از خانواده ای متمول، در بستر بازداشت و بازجویی های سیاسی شکل می گیرد.
همین انتخاب روایی، به خصوص تبدیل یک مأمور امنیتی حکومت پهلوی به یکی از شخصیت های اصلی یک داستان عاشقانه، زمینه ساز انتقادات سیاسی و تاریخی شد.
منبع: یسکافه